حقوق جزا و جرم شناسی
اسماعیل قمری؛ هدی قمری
چکیده
اصل صلاحیت جهانی ابزار قدرتمندی در خدمت عدالت کیفری بین المللی است. اصل صلاحیت جهانی که به‌موجب آن دولت‌ها حق دارند و گاهی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بینالمللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها مورد تعقیب و مجازات قرار دهند، در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی ...
بیشتر
اصل صلاحیت جهانی ابزار قدرتمندی در خدمت عدالت کیفری بین المللی است. اصل صلاحیت جهانی که به‌موجب آن دولت‌ها حق دارند و گاهی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بینالمللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها مورد تعقیب و مجازات قرار دهند، در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به‌عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بینالمللی وارد حقوق داخلی دولت‌ها گردید. صرف‌نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین‌الملل قابل‌استخراج است. مفهوم نخستینِ اصل صلاحیت کیفری جهانی که بر اساس آن، دادگاه‌های ملی یک کشور می‌تواند به جرمی رسیدگی نماید که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است، نه متهم یا بزه‌دیده تبعه اوست و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است، در ابعاد مختلف تحول‌یافته است. معیار اصلی در اعمال این نوع صلاحیت، نوع جرم ارتکابی و دستگیری مجرم است و صرفاً دربرگیرنده جرایمی است که مشمول صلاحیت سرزمینی قرار نگرفته و جرم‌انگاری آن، فراتر از مرزهای ملی بوده و کلیه کشورها را در صورت تحقق آن با واکنش مواجه و به همین خاطر در صورت دستگیری مجرم، همان دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت. جرایمی مثل برده‌داری و تجارت برده، دزدی دریایی، نژادپرستی، گروگان‌گیری و هواپیماربایی از مصادیق اعمال صلاحیت جهانی بوده که در ماده جمهوری اسلامی ایران به اشاره شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
اسماعیل قمری؛ ناهید مرادی زاده
چکیده
از جمله واجبات دین مبین اسلام و شریعت، حجاب در جامعه ما علاوه بر جنبه دینی، به یک قانون الزامی برای زنان با عقاید گوناگون تبدیل شده است. در حقوق جزا، آزادی بر اساس سیاست جنایی اتخاذ شده توسط هر ایالت مربوط به بزهکاری متفاوت است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، سیاست کلی‌بافت حقوقی و اجتماعی ایران باید متکی بر قوانین اسلامی باشد. قانون‌گذار ...
بیشتر
از جمله واجبات دین مبین اسلام و شریعت، حجاب در جامعه ما علاوه بر جنبه دینی، به یک قانون الزامی برای زنان با عقاید گوناگون تبدیل شده است. در حقوق جزا، آزادی بر اساس سیاست جنایی اتخاذ شده توسط هر ایالت مربوط به بزهکاری متفاوت است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، سیاست کلی‌بافت حقوقی و اجتماعی ایران باید متکی بر قوانین اسلامی باشد. قانون‌گذار پوشش شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. پیش‌فرض‌های مبتنی بر مسئولیت‌های اجتماعی دولت برای حفظ ارزش‌های ساختاری، رعایت آنها و حفظ اخلاق اجتماعی به‌عنوان اصول کلان و اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب قربانی شدن در برخی جرایم، آگاهی و تأمین امنیت در زنان به‌عنوان مبنای روان‌شناختی در مبانی حکمت، قانون‌گذار را بر آن داشت تا حجاب زنانه را با قوانین کیفری مرتبط کند. این مقاله با تحلیل توصیفی و تحلیلی به بررسی اصول حقوقی مداخله کیفری در حجاب از طریق آیات، روایات و منابع قانونی پرداخته است. بر اساس نتایج، حکم شرعی حجاب دارای یک نهاد اجتماعی است که با الزامات قانونی مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای اساسی حجاب در حقوق اداری، مقررات استخدامی و شرایط مربوطه است، درحالی‌که بدحجابی تخلفی است که موجب اصلاح اختیاری می‌شود. بدحجابی ذاتاً در حقوق شهروندی (در سایر عناوین کیفری) مجرمانه نیست و بررسی کیفری آن با پیامدهای دینی، سیاسی و اجتماعی نادرست است. براین‌اساس نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران باید بدحجابی را به‌عنوان یک آسیب اجتماعی رعایت کند.
حقوق جزا و جرم شناسی
اسماعیل قمری؛ هدی قمری
چکیده
یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی قوانین کیفری یکی از اصول مهم در تعیین صلاحیت کشورها و قوانین کیفری است. مطابق این اصل، هر کشوری می‌تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنیٌ‌علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه‌دیده، داشته باشد، به‌منظور جلوگیری از بی مجازات ...
بیشتر
یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی قوانین کیفری یکی از اصول مهم در تعیین صلاحیت کشورها و قوانین کیفری است. مطابق این اصل، هر کشوری می‌تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنیٌ‌علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه‌دیده، داشته باشد، به‌منظور جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. روش گردآوری اطلاعات در این پروژه کتابخانه‌ای است که اصلی‌ترین ابزار در این روش، کتاب و مقالات موجود پیرامون موضوع پژوهش است که سعی شده حتی‌المقدور از منابع درجه اول استفاده شود و روش پژوهش، حقوقی یعنی مبتنی بر استدلال و براهین عقلی و نقلی است. اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته‌اند؛ اما تعداد بسیار کمی از آنها عملاً اقدام به اجرای اصل مزبور کرده‌اند و این مهم به‌موجب کنوانسیون‌ها و عهدنامه‌های بینالمللی محقق می‌گردد تا در صورت ارتکاب جرم، علی‌رغم اینکه مرتکب در سرزمین آن کشور «صلاحیت سرزمینی» و یا تبعه آن کشور «صلاحیت شخصی» و یا اینکه از جمله جرائم منصوص در قوانین کیفری «صلاحیت واقعی» نبوده، دادگاه‌های کشور محل دستگیری طبق قوانین کیفری خود مرتکب را محاکمه و مجازات می‌نمایند.
